أرسلت البنوك لعملائها المسافرين رسائل تفيد بتخفيض حجم إتاحات الدولار لهم بنسب تتراوح ما بين 50% و75%، فيما قال مصدر مصرفي بالبنك المركزي المصري إن المركزي لم يصدر تعليمات بفرض إجراءات جديدة بخصوص إتاحة الدولار للعملاء الأفراد، بغرض السياحة والسفر من البنوك "الكاش"، أو من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني والمشتريات والتسوق بالخارج.
أضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تعليمات المركزي السارية هى إتاحة النقد الأجنبي بمبالغ صغيرة، في حدود المتاح لديها من موارد دولارية، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السفر للتعليم والعلاج.
يأتي هذا فى الوقت الذي بدأت فيه بعض البنوكبالعاملة بالسوق المحلى مؤخرا في اتخاذ تدابير لترشيد إتاحة الدولار للعملاء الأفراد، من خلال تعديل حدود الكاش المسموح به أثناء السفر للخارج، وكذا تقليص استخدامات البطاقات المدينة والدائنة، عند السحب النقدي والمشتريات.
ومن أبرز البنوك التي عدلت حدود "الكاش" لأغراض السياحة والسفر، البنك الأهلي المصري، HSBC، العربي الإفريقي الدولي، عودة، بلوم، والمشرق.
"تم تغيير محددات استخدام بطاقات البنك الأهلي المصري بالعملة الأجنبية اعتبارًا من أول فبراير 2016"، هذا هو نص الرسالة التى تلقاها عملاء البنك 11 فبراير الجارى، وسط تأكيدات بتطبيق محتواها من أول الشهر الحالي.
وخفض البنك الأهلي المصري، والذى يعد أكبر البنوك الحكومية مؤخرا، حدود تغيير العملة بنحو ألف دولار، ليوفر لعملائه ألفين دولار، بدلاً من 3 آلاف.
كما قلص مطلع فبراير الجاري، حد السحب اليومي لاستخدام بطاقات الخصم بالخارج من ما يعادل 8 آلاف جنيه، إلى 1600 فقط، أى ما يقارب 200 دولار، إضافة إلى زيادة عمولة السحب والمشتريات على تلك البطاقات، بما يزيد عن 1% لتصل لنحو 3.5% للمشتريات، مقابل 2% فى السابق.
ويدرس البنك التجارى الدولى أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق حاليا، تغيير محددات استخدام بطاقاته الائتمانية بالعملة الأجنبية، وكذا حدود تغيير العملة للمسافرين من عملائه لأغراض السفر والسياحة.
وأكد مصدر رفيع المستوى بالبنك التجارى الدولي، عدم صدور تعليمات من البنك المركزي فى هذا الشأن، مضيفا أن كل بنك يتخذ قراراته حسب ظروفه والمتاح لديه من موارد النقد الأجنبى لاسيما الدولار.
من جهته قلص بنك "إتش ا س بى سى" الكاش الدولاري المسموح به أثناء السفر، بنسبة 75% دفعة واحدة، لينخفض لعملاء البرايمير من 5 ألف دولار إلى 1250 فقط، و750 دولار لعملاء الـAdvance، بدلاً من 3 آلاف فى السابق.
كما هبط من ألف دولار إلى 250 للعملاء الأفراد، مع فرض حد أقصى شهري على المشتريات والسحب النقدي، عبر البطاقات، ويبلغ 10 ألاف دولار.
وبرر البنك الإجراء بالتماشي مع المتطلبات التنظيمية لدعم الاقتصاد المصري، وتوجيه النقد الأجنبي للقطاعات ذات الأولوية، وأكد استمراره في تلبية الاحتياجات الأساسية للعملاء.
كما خفض البنك العربي الأفريقي الدولي، النقد الأجنبي المسموح لعملائه بنحو 33% ليصل إلى ألفي دولار، بدلاً من 3 آلاف، مع اشتراط تقديم طلب تدبير العملة لعرضه على المركز الرئيسى للموافقة، حسب أغراض السفر.
قال مصدر مصرفي بارز إن إعادة هيكلة نظم توفير العملات الأجنبية للأفراد أمر منطقي، في ظل احتدام الأزمة، وإضطراب سوق الصرف، وتأزم الوضع بصورة لا تخفى على أحد.
أضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الدولار بالبنوك مدعوم، ولأوجه صرفه أولويات، ومن غير المنطقى استنزاف رصيد البنوك من العملات الأجنبية لتغطية نفقات جولات السياحة الخارجية، فى ظل أزمة طاحنة تعصف بالسوق.
من جانبه قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال، بأحد البنوك الأجنبية العاملة بمصر، إن هناك ممارسات خاطئة تم رصدها قبل نحو 4 شهور، لعملاء البطاقات، أبرزها استخدامات حدود السحب النقدي والمشتريات المسموح بها خلال رحلة السفر، بشكل دوري ومنتظم، لاقتناء عدد من السلع باهظة الثمن، بكميات تفوق الاستخدامات الشخصية.
أضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تعليمات المركزي السارية هى إتاحة النقد الأجنبي بمبالغ صغيرة، في حدود المتاح لديها من موارد دولارية، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السفر للتعليم والعلاج.
يأتي هذا فى الوقت الذي بدأت فيه بعض البنوكبالعاملة بالسوق المحلى مؤخرا في اتخاذ تدابير لترشيد إتاحة الدولار للعملاء الأفراد، من خلال تعديل حدود الكاش المسموح به أثناء السفر للخارج، وكذا تقليص استخدامات البطاقات المدينة والدائنة، عند السحب النقدي والمشتريات.
ومن أبرز البنوك التي عدلت حدود "الكاش" لأغراض السياحة والسفر، البنك الأهلي المصري، HSBC، العربي الإفريقي الدولي، عودة، بلوم، والمشرق.
"تم تغيير محددات استخدام بطاقات البنك الأهلي المصري بالعملة الأجنبية اعتبارًا من أول فبراير 2016"، هذا هو نص الرسالة التى تلقاها عملاء البنك 11 فبراير الجارى، وسط تأكيدات بتطبيق محتواها من أول الشهر الحالي.
وخفض البنك الأهلي المصري، والذى يعد أكبر البنوك الحكومية مؤخرا، حدود تغيير العملة بنحو ألف دولار، ليوفر لعملائه ألفين دولار، بدلاً من 3 آلاف.
كما قلص مطلع فبراير الجاري، حد السحب اليومي لاستخدام بطاقات الخصم بالخارج من ما يعادل 8 آلاف جنيه، إلى 1600 فقط، أى ما يقارب 200 دولار، إضافة إلى زيادة عمولة السحب والمشتريات على تلك البطاقات، بما يزيد عن 1% لتصل لنحو 3.5% للمشتريات، مقابل 2% فى السابق.
ويدرس البنك التجارى الدولى أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق حاليا، تغيير محددات استخدام بطاقاته الائتمانية بالعملة الأجنبية، وكذا حدود تغيير العملة للمسافرين من عملائه لأغراض السفر والسياحة.
وأكد مصدر رفيع المستوى بالبنك التجارى الدولي، عدم صدور تعليمات من البنك المركزي فى هذا الشأن، مضيفا أن كل بنك يتخذ قراراته حسب ظروفه والمتاح لديه من موارد النقد الأجنبى لاسيما الدولار.
من جهته قلص بنك "إتش ا س بى سى" الكاش الدولاري المسموح به أثناء السفر، بنسبة 75% دفعة واحدة، لينخفض لعملاء البرايمير من 5 ألف دولار إلى 1250 فقط، و750 دولار لعملاء الـAdvance، بدلاً من 3 آلاف فى السابق.
كما هبط من ألف دولار إلى 250 للعملاء الأفراد، مع فرض حد أقصى شهري على المشتريات والسحب النقدي، عبر البطاقات، ويبلغ 10 ألاف دولار.
وبرر البنك الإجراء بالتماشي مع المتطلبات التنظيمية لدعم الاقتصاد المصري، وتوجيه النقد الأجنبي للقطاعات ذات الأولوية، وأكد استمراره في تلبية الاحتياجات الأساسية للعملاء.
كما خفض البنك العربي الأفريقي الدولي، النقد الأجنبي المسموح لعملائه بنحو 33% ليصل إلى ألفي دولار، بدلاً من 3 آلاف، مع اشتراط تقديم طلب تدبير العملة لعرضه على المركز الرئيسى للموافقة، حسب أغراض السفر.
قال مصدر مصرفي بارز إن إعادة هيكلة نظم توفير العملات الأجنبية للأفراد أمر منطقي، في ظل احتدام الأزمة، وإضطراب سوق الصرف، وتأزم الوضع بصورة لا تخفى على أحد.
أضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الدولار بالبنوك مدعوم، ولأوجه صرفه أولويات، ومن غير المنطقى استنزاف رصيد البنوك من العملات الأجنبية لتغطية نفقات جولات السياحة الخارجية، فى ظل أزمة طاحنة تعصف بالسوق.
من جانبه قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال، بأحد البنوك الأجنبية العاملة بمصر، إن هناك ممارسات خاطئة تم رصدها قبل نحو 4 شهور، لعملاء البطاقات، أبرزها استخدامات حدود السحب النقدي والمشتريات المسموح بها خلال رحلة السفر، بشكل دوري ومنتظم، لاقتناء عدد من السلع باهظة الثمن، بكميات تفوق الاستخدامات الشخصية.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق