السياسات الاقتصادية سياسات تنموية: استصلاح أراضي - بناء مصانع - تعدين - تنمية سياحية - مشروعات كبرى كالسد العالي وتطوير إقليم قناة السويس وهي سياسات ذات مردود وعائد اقتصادي يزيد من الدخل القومي .. يزيد من التصدير ويقلل من الاستيراد. والاستعمار والغرب منذ زمن بعيد - نابليون بونبارت في العصر الحديث ومن بعده الاحتلال الإنجليزي - يرفض أن تنهض بلادنا اقتصاديا لتظل تابعة له.
السياسات المالية: هي سياسات لها علاقة بالمال ويقال لها سياسات انكماشية (عكس السياسات الاقتصادية سياسات تنموية) مثل ترشيد النفاق - تحجيم الفساد - إعادة توزيع الدخل - زيادة الضرائب - زيادة رسوم الاستيراد - فرض الرسوم بالجنيه - تعويم الجنيه. سياسات لا تزيد الدخل سيظل الألف جنيه في جيبك ألف جنيه ولكنك تحركهم بين جيوبك المختلفة. نتيجة الجمود الاقتصادي وزيادة السكان دون استثمارهم كمورد بشري ينشأ العجز في الموازنة فنلجأ للإقتراض.
ومن يقرضنا الهيئات المقرضة بنك دولي وصندوق النقد يفرض علينا سياسات مالية ويرفض أي نهضة اقتصادية وتزداد القروض ويزيد الطلب عن العرض وترتفع الأسعار - بمعنى انخفاض قيمة الجنيه كيلو اللحم ب 100 جنيه بدلا من 40 - وهذا ما يسمى بروشتة صندوق النقد والتي من أهم متطلباتها تعويم الجنيه أي ترك سعره حرا في مواجهة الدولار بدون أي حماية من الدولة. وطالما ظل الانتاج عاجزا ستزداد قيمة المواد المستوردة بالدولار وستزداد الحاجة للدولار وسيرتفع سعره أمام الجنيه
إذن القضية هي قضية انتاج واقتصاد وليست سياسات مالية وسيظل الجنيه في انخفاض طالما ظل الانتاج على ما هو عليه. والدولة منذ 40 عاما خاضعة للصندوق وتعلي من شأن السياسات المالية على الاقتصادية ووزير المالية من يومها له اليد العليا ووزير الاقتصاد له اليد السفلى ولا أحد يعرفه لأنه يعمل في الظل بعكس وزير المالية
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق